استشراف مستقبل سوق السيارات بسوريا وحركة المبيعات

يشهد الاقتصاد السوري مرحلة انتقالية جوهرية تعيد تشكيل ملامح قطاعاته الحيوية، وتفرض قراءة متأنية لمسار مبيعات السيارات الزيرو وتأثيراتها المتوقعة. بعد سنوات طويلة من الركود والاعتماد القسري على سوق المستعمل إثر قرارات المنع منذ عام 2011، تتسارع اليوم وتيرة التغيير.

تخيل أنك تقف أمام سوق كان مغلقاً لسنوات، وتتفتّح أبوابه فجأة عبر تعديلات جمركية جذرية وانفتاح تدريجي على استيراد السيارات الحديثة. هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل هو انعكاس لبيئة استثمارية جديدة تحاول ضبط تقلبات سعر الصرف ومعالجة تآكل القدرة الشرائية للمواطن. يمثل هذا الدليل تحليلاً عميقاً وشاملاً مستمداً من وقائع السوق السوري حصراً، ليضع بين يديك خارطة طريق واضحة ترصد تحديات الاستيراد، تقلبات التسعير، ودخول المركبات الكهربائية، وصولاً إلى تقييم حقيقي لجدوى التجميع المحلي للسيارات.

التحولات الكلية وأثرها على مستقبل سوق السيارات بسوريا

يشهد مناخ الأعمال في سوريا تحولات كلية متسارعة تركت بصمتها المباشرة على مستقبل سوق السيارات بسوريا. بدأت هذه المعالم تتشكل بوضوح عقب التغيرات الهيكلية الكبرى في أواخر عام 2024، والتي توجت بتأسيس إدارة انتقالية جديدة ساهمت في تغيير النظرة الدولية تجاه الاقتصاد المحلي.

في واقع السوق السوري اليوم، لا يمكن فصل تنشيط قطاع المركبات عن التحركات الاستراتيجية لتخفيف العزلة الدولية. كان أبرزها قرار الاتحاد الأوروبي في مايو 2025 بإلغاء معظم العقوبات المفروضة منذ عام 2012.

هذا الانفراج فتح قنوات حيوية أثرت على التجارة، ويمكن رصد أبرز مفاعيلها من خلال:

• تسهيل المعاملات المالية عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما خفض تكاليف تحويل الأموال للمستوردين.

• استئناف نشاط المشغلين الأوروبيين في قطاعات النقل والطاقة والخدمات المالية.

• ارتفاع موازنة الدولة لعام 2026 إلى 10.5 مليارات دولار بزيادة تقارب 5 أضعاف مقارنة بالعام السابق.

• تخصيص صندوق لدعم البنى التحتية بقيمة 3 مليارات دولار، ما يزيد الطلب على الآليات والمركبات التجارية.

  مقالات ذات صلة

  • 
    استشراف مستقبل سوق السيارات بسوريا وحركة المبيعات

    منذ 9 ساعات
  • 
    وكالات السيارات في سوريا: كل ما يهمك عن الأسعار والأنواع

    17/06/2026
  • 
    تسجيل السيارات في سوريا 2026: الشروط، الرسوم، نقل الملكية

    16/06/2026
  • 
    رسوم جمارك السيارات في سوريا 2026: دليلك الكامل للاستيراد

    15/06/2026

التغيرات السياسية والاقتصادية لعامي 2024 و2025

إن التحول السياسي الذي شهدته البلاد وفر أرضية خصبة لإعادة تقييم السياسات التجارية. هذا الاستقرار النسبي ساعد في السيطرة على العجز المالي عبر حصر الإنفاق الحكومي والامتناع عن التمويل عبر طباعة النقود، مما دعم استقرار تقلبات سعر الصرف.

تواجه هذه المرحلة تحديات وعقبات حقيقية تتمثل في:

• بطء تكيّف المؤسسات المحلية مع تدفق الاستثمارات الجديدة.

• حاجة البنية التحتية المدمرة في بعض المحافظات إلى تأهيل عاجل لاستيعاب حركة النقل المفتوحة.

• التحدي المتمثل في توفير النقد الأجنبي لتلبية طلبات استيراد المركبات المتزايدة.

للتعامل مع هذه التحديات، برزت حلول وإجراءات حكومية تتضمن وضع خطط لإعادة تأهيل القرى والبلدات في أرياف حلب وإدلب واللاذقية. هذا التوجه يخلق بيئة مواتية لنمو مبيعات السيارات الزيرو الخاصة بالأعمال الإنشائية والنقل الثقيل، ويدفع عجلة الاقتصاد الكلي نحو التعافي.

رفع العقوبات الأوروبية واستئناف حركة التجارة

شكل إلغاء القيود الأوروبية عن قطاعات الخدمات المصرفية نقطة تحول أتاحت للمستوردين والتجار فرصة استئناف أعمالهم بمرونة. هذا التخفيف الملموس للقيود انعكس فوراً على التوقعات الخاصة بوفرة استيراد السيارات الحديثة.

ترتبت على هذه الخطوة سلسلة من الإجراءات الديناميكية:

1. تخفيف قيود الاستيراد والتصدير للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، مما يسهل استيراد قطع غيار المركبات المتطورة.

2. عودة شركات التأمين الدولية للعمل في السوق، ما يوفر غطاءً آمناً لشحنات السيارات المستوردة.

3. تفعيل خطوط النقل البحري المباشرة إلى الموانئ السورية، مما يقلل من تكاليف الشحن الوسيطة.

تخيل أنك تاجر سيارات؛ في الماضي كانت تكاليف الالتفاف على العقوبات تبتلع جزءاً كبيراً من رأس المال. اليوم، توفر القنوات المصرفية الشرعية بيئة أكثر شفافية تقلل من تكلفة الإدخال، وهو ما يجب أن ينعكس نظرياً على تحسن القدرة الشرائية للمواطن وتقليل الأسعار النهائية في صالات العرض.

الديناميكية الجديدة في الرسوم الجمركية للسيارات

شهد عام 2025 تغييرات غير مسبوقة في ملف استيراد المركبات، مما أسس لمرحلة مفصلية في مسار قطاع النقل السوري. تضمنت هذه المرحلة فتح أبواب الاستيراد ووضع قوائم جديدة تخص الرسوم الجمركية للسيارات، بهدف تخفيف العبء المالي.

أبرز ملامح هذه الديناميكية الجمركية تمثلت في:

• السماح بدخول السيارات المصنعة بشرط ألا يتجاوز عمرها 15 سنة عند تاريخ الاستيراد.

• خفض قيمة الرسوم المفروضة لتشجيع إدخال المركبات وتحديث أسطول النقل المتهالك.

• إصدار المرسوم 110 الذي أثار نقاشات حول تحديات الفواتير والتقييم الجمركي.

• السماح بإدخال السيارات المستعملة إلى المناطق الحرة لعرضها في المعارض الخاصة.

قرارات الاستيراد الحديثة والمناطق الحرة

في مايو 2026، صدر قرار استراتيجي من الهيئة العامة للمعابر والمناطق الحرة يسمح للمستثمرين بإدخال آلياتهم المستعملة من دول الجوار وعرضها. هذا القرار يعزز نشاط المناطق الحرة السورية ويجعلها مركزاً تنافسياً.

من التحديات والعقبات التي ظهرت في هذا السياق:

• التضارب في تقييم الرسوم الجمركية للسيارات بناءً على أسعار فواتير الاستيراد.

• مخاطر التأخير في التخليص الجمركي نتيجة الإجراءات الورقية غير المكتملة.

• ضرورة مطابقة السيارات المستوردة للمواصفات الفنية المحلية لضمان عدم رفض التخليص.

لمواجهة ذلك، تنصحت الجهات الاستشارية بضرورة استيفاء جميع الوثائق المطلوبة مسبقاً، والعمل مع مخلصين جمركيين معتمدين. كما أن هذا القرار سيؤدي حتماً إلى زيادة المعروض في السوق المحلية، مما يوفر خيارات أوسع تُلبي احتياجات الشريحة الأكبر من السوريين بأسعار تنافسية تلغي حالة الاحتكار السابقة.

هوامش الأرباح وتحديات التسعير التجاري

رغم انخفاض الرسوم الجمركية، شهد السوق ظاهرة مقلقة تتمثل في جشع بعض التجار ومبالغتهم في تحديد أسعار مبيعات السيارات الزيرو. هذا التناقض أثار حالة من الترقب والحذر لدى المستهلكين.

تجسدت إشكالية التسعير في السوق عبر المعطيات التالية:

1. تحقيق التجار هوامش ربح مرتفعة تصل إلى 3000 و3500 دولار للسيارة الصغيرة.

2. وصول أرباح السيارات العائلية والكبيرة إلى أرقام تتراوح بين 7000 إلى 10,000 دولار أمريكي.

3. التذبذب اليومي في تسعير المركبات في صالات العرض بسبب غياب الرقابة الصارمة على الأسعار.

كحل عملي لهذه المشكلة، يُنصح المستهلك القادر بشراء سيارته شخصياً من أسواق التصدير في دول الجوار (مثل الإمارات) وشحنها مباشرة على اسمه لتجنب هذه الهوامش المضاعفة. هذا الإجراء الفردي يحمي القدرة الشرائية للمواطن، ريثما يتم تفعيل أدوات رقابية تضمن شفافية التسعير المحلي وتلزم الوكالات بهوامش ربح منطقية.

تقلبات سعر الصرف والقدرة الشرائية للمواطن

تعتبر العملة الوطنية المحرك الأساسي لأي نشاط تجاري، وفي سياق مستقبل سوق السيارات بسوريا، يشكل استقرار سعر الصرف الهاجس الأكبر للعملاء والوكلاء على حد سواء. بعد سنوات من التراجع، بدأت السلطات النقدية السورية برسم خارطة طريق جريئة لضبط الأسواق.

يبرز في هذا الإطار توجه المصرف المركزي لاستخدام أدوات مالية ذات أبعاد أمنية واقتصادية لدعم الليرة.

أهم التوجهات النقدية المؤثرة على قطاع السيارات:

• التحضير لبدء عملية استبدال شاملة للعملة السورية.

• إصدار المرسوم رقم 293 لعام 2025 الذي يمنح المصرف المركزي صلاحيات تنفيذ الإصدار النقدي.

• خطة السيطرة على التضخم عبر ضبط الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق.

• مراقبة العوامل التي تحرك سعر الصرف للحفاظ على قدرة المواطن على امتلاك أصول متينة كالسيارات.

خطة استبدال العملة وحذف الأصفار في 2026

أعلن مصرف سوريا المركزي عن خطوة مفصلية تتمثل في استبدال العملة وحذف صفرين اعتباراً من مطلع عام 2026. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الأسعار وبناء سوق أكثر شفافية، مما يعزز ثقة مستوردي السيارات الكهربائية في سوريا والمركبات التقليدية.

ترافقت هذه الخطة مع تحديات اقتصادية حساسة:

• فترة التعايش الانتقالية بين العملتين القديمة والجديدة والمحددة بـ 90 يوماً، والتي قد تخلق ارتباكاً في تقييم السلع الثمينة.

• التخوف من استغلال بعض التجار لهذه المرحلة لتمرير زيادات غير مبررة على أسعار المركبات.

• تحديات لوجستية في استبدال العملة عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.

تتجلى إيجابيات هذا الحل في كشف الأموال المجمدة وإعادة ضخها في الدورة الاقتصادية. تخيل أنك تراقب أسعار السيارات؛ حذف الأصفار سيسهل العمليات الحسابية، ويمنح المركزي قدرة أكبر على المناورة لضبط التضخم المالي، مما يعكس أسعاراً أكثر واقعية في صالات عرض السيارات بعيداً عن وهم التضخم الرقمي.

انعكاس السياسات النقدية على تسعير المركبات

استقرار الليرة السورية مقابل الدولار منذ تموز 2026 ألقى بظلاله الإيجابية على قطاع المركبات. هذا الاستقرار أوقف التسعير العشوائي الذي كان يعصف بصالات العرض ويؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن بشكل يومي.

ترتب على استقرار الصرف عدة انعكاسات إيجابية:

1. انحسار ظاهرة التسعير اليومي المتذبذب للسيارات بناءً على تقلبات السوق الموازي.

2. تشجيع الوكلاء على طرح خطط تقسيط طويلة الأمد (تصل أحياناً لـ 8 أشهر وتغطي 40% من قيمة المركبة) بفضل ثبات قيمة العملة.

3. زيادة إقبال الشريحة المتوسطة على استكشاف خيارات الشراء بعد سنوات من الإحجام التام.

رغم هذا التفاؤل، تظل التحديات كامنة في قدرة المصرف المركزي على الحفاظ على هذا الاستقرار على المدى الطويل بالتوازي مع زيادة حجم الواردات. إن نجاح هذه السياسات النقدية الصارمة يمثل الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها مستقبل سوق السيارات بسوريا للانتقال من مرحلة الجمود إلى مرحلة التعافي المستدام.

مبيعات السيارات الزيرو مقابل سوق المستعمل

اعتمد الشارع السوري منذ عام 2011 بشكل شبه كلي على قطاع السيارات المستعملة نتيجة لقرار منع الاستيراد الذي صنف المركبات الحديثة ككماليات. هذا الحظر حوّل السوق إلى ساحة للمركبات المتهالكة ودفع أسعار السيارات المستعملة إلى مستويات فلكية لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.

اليوم، مع التغيرات في القوانين، يشهد قطاع المركبات تحولاً جذرياً يتمثل في:

• السماح بالاستيراد التدريجي وعودة وكالات السيارات الرسمية لافتتاح صالاتها.

• توفر سيارات زيرو بحالة نظامية تتضمن مفاهيم الضمان والكفالة الرسمية.

• بدء انخفاض تدريجي وملموس في أسعار المركبات القديمة التي كانت تحتكر المشهد.

• انتقال السوق نحو بيئة أكثر شفافية وتنافسية تعتمد على جودة المعروض.

كسر احتكار السيارات المستعملة

شكلت العودة المرتقبة لـ استيراد السيارات الحديثة ضربة قوية لاحتكار سوق المستعمل الذي استنزف جيوب المشترين طوال عقد كامل. لقد كان شراء سيارة مستعملة بمثابة مغامرة محفوفة بمخاطر الأعطال الخفية وغياب قطع الغيار الأصلية.

تضمنت تحديات سوق المستعمل السابقة ما يلي:

• قلة الخيارات المتاحة وارتفاع الطلب الذي أدى إلى تضخم مصطنع في الأسعار.

• تكلفة الصيانة الباهظة وندرة قطع الغيار لبعض الماركات، مما أرهق ميزانية الأسر.

• غياب البديل الرسمي الذي يضمن جودة المركبة المشتراة.

مع دخول الطرازات الجديدة، تشير التوقعات إلى أن الأسعار ستصبح أقرب للمنطق، وستشتد المنافسة بين بائعي المستعمل لتخفيض هوامش أرباحهم. في واقع السوق السوري اليوم، الربح سيكون “للأذكى وليس للأغلى”، حيث بدأ المستهلك يميل نحو الاستثمار في مركبة جديدة توفر له راحة البال بفضل وجود تغطية شاملة لخدمات الصيانة وتوفر قطع الغيار الأصلية.

عودة وكالات السيارات والمنافسة التسويقية

افتتاح صالات العرض الجديدة في دمشق والمحافظات الكبرى يُعلن عن دخول مرحلة تسويقية متقدمة لـ مبيعات السيارات الزيرو. الوكالات لا تكتفي بعرض المركبات، بل تسعى لتقديم حزم متكاملة من خدمات ما بعد البيع لاستقطاب الزبائن.

تتميز المرحلة الحالية من التنافس التسويقي بالنقاط التالية:

1. توفير خيارات متنوعة من سيارات الدفع الرباعي والمركبات العائلية الفخمة التي تلبي أذواق الشريحة المقتدرة.

2. التركيز على استيراد السيارات الكورية والصينية (مثل بي واي دي وهونداي) التي أثبتت جدارتها في الأسواق العالمية.

3. طرح أنظمة دفع مرنة تتضمن دفع 60% من قيمة السيارة وتقسيط الباقي على فترات مريحة.

لكن من العقبات التي قد تواجه هذه الوكالات هي القدرة على ضمان استمرارية تدفق قطع الغيار في ظل التحديات اللوجستية الإقليمية. يتطلب النجاح في هذا المضمار بناء شبكة صيانة قوية وتوفير طواقم فنية مدربة، وهو ما سيرجح كفة وكالة على أخرى في صراع الاستحواذ على حصة الأسد من إعادة الهيكلة الاقتصادية الجارية.

السيارات الكهربائية: المسار التكنولوجي الجديد

لم يكن مستقبل سوق السيارات بسوريا بمنأى عن التحولات التكنولوجية العالمية. ففي خطوة غير مسبوقة، تم إطلاق أول سيارات كهربائية في سوريا والشرق الأوسط عبر شركة “Seventy Seven Auto”، لترسم مساراً جديداً يعتمد على الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.

يشكل هذا الإطلاق تحولاً نوعياً في ثقافة النقل السورية، ويبرز من خلال:

• إدخال طرازات عالمية متطورة مثل (BYD Seal 05) الهجينة بالكامل والتي تصل أسعارها إلى 18,500 دولار.

• عرض سيارات اقتصادية نسبياً مثل (BYD Qin Plus) بسعر يقارب 15,500 دولار.

• الاعتماد على محركات هجينة قادرة على قطع مسافات تصل إلى 1000 كم بالتفليلة الواحدة.

• القدرة على تشغيل المركبات بالاعتماد الكلي على المحرك الكهربائي بعد شحنه.

إطلاق الطرازات الكهربائية والهجينة

لقد رسخت الشركة المستوردة حضورها كلاعب أساسي في قطاع السيارات الكهربائية في سوريا، مؤكدة أن السوق المحلي قادر على استيعاب الابتكار. تمتاز هذه الطرازات بمواصفات تكنولوجية متقدمة تشمل فتحات السقف البانورامية، الفرش الجلدي، وكاميرات المراقبة المحيطية (360 درجة).

يواجه هذا القطاع التكنولوجي الناشئ تحديات بارزة في سوريا:

• النقص الحاد في البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن الكهربائي السريع في الشوارع العامة والمرافق السكنية.

• التحديات المتعلقة بتوفر التيار الكهربائي المنزلي بانتظام لشحن المركبات.

• ندرة الكوادر الفنية المتخصصة بصيانة الأعطال المعقدة في البطاريات وأنظمة القيادة الذكية.

الحل يكمن في التوجه نحو السيارات الهجينة (Plug-in Hybrid) التي توفر مرونة الانتقال بين الوقود التقليدي والكهرباء، مما يعالج قلق السائقين من نفاد الشحن. هذا المزيج التقني يوفر حلاً مثالياً يتناسب مع واقع البنية التحتية السورية الحالية، مع تحقيق وفورات مالية ضخمة على المدى الطويل في تكاليف المحروقات.

التسهيلات الجمركية الخاصة بالمركبات الخضراء

لتشجيع الانتقال نحو النقل المستدام، اتخذت الجهات المعنية قرارات محفزة تتمثل في تخفيض الرسوم الجمركية للسيارات العاملة بالطاقة النظيفة بشكل كبير، مما يجعلها خياراً اقتصادياً جذاباً للمستثمر والمستهلك.

أبرز التسهيلات المالية الممنوحة لهذا القطاع:

1. فرض رسوم جمركية رمزية لا تتجاوز 10% على السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة بدءاً من منتصف عام 2026.

2. إعفاءات ضريبية جزئية مقارنة بالسيارات التقليدية ذات المحركات الكبيرة المستهلكة للوقود.

3. تشجيع الشركات على استيراد تكنولوجيا الشحن المنزلية وتقديمها كجزء من حزمة البيع الأساسية.

تخيل أنك تقارن بين مركبة تقليدية وأخرى هجينة؛ فرغم التقارب في أسعار المنشأ، إلا أن الرسوم الجمركية المخفضة تجعل التكلفة النهائية للمركبة الكهربائية منافسة جداً. هذا التوجه الحكومي يهدف إلى تخفيف الضغط المالي لاستيراد المحروقات، ويدعم توجهات الاقتصاد الأخضر ضمن خطط التعافي الشاملة.

واقع تجميع السيارات محلياً بين الطموح والاستنزاف

لطالما كان حلم التصنيع المحلي يراود المخططين الاقتصاديين، إلا أن واقع تجميع السيارات محلياً في سوريا أفرز نتائج جدلية. انطلقت الفكرة بهدف تأمين مركبات بأسعار مقبولة وتوطين التكنولوجيا، لكنها سرعان ما اصطدمت بواقع اقتصادي معقد وتكاليف تشغيلية باهظة أثقلت كاهل الخزينة العامة.

المشهد الحالي لقطاع التجميع يتلخص في عدة نقاط جوهرية:

• عودة نشاط الشركات المشتركة لرفد السوق المحلي بنماذج جديدة لسد فجوة نقص المركبات.

• التصريحات الحادة من وزير الصناعة حول الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع وضعف القيمة المضافة.

• التركيز الحكومي على الحفاظ على الكوادر البشرية الفنية والهندسية التي اكتسبت خبرات سابقة.

• التوجه التدريجي نحو إدخال نواقل السرعة الأوتوماتيكية تلبية لرغبات المستهلكين.

عودة سيامكو السورية الإيرانية للإنتاج

تمثل شركة “سيامكو” (الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات) رمزاَ لمحاولات الإنتاج المحلي. تأسست الشركة عام 2007 وتوقفت لفترات، لتعاود إطلاق منتجاتها بجهود مشتركة بغية الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج في أحلك الظروف.

أبرز تحديات إعادة الإقلاع تمثلت في:

• الصعوبات اللوجستية في نقل مكونات التجميع في ظل فترات سابقة من العقوبات القاسية.

• التحديات في تأمين مصادر مستدامة لقطع الغيار الحساسة.

• اقتصار الإنتاج الأولي على كميات محدودة لسبر السوق واختبار مدى تقبل المواطنين للطرازات الجديدة (مثل سيارات شام، شمرا، بالميرا، شهباء، ومؤخراً سما سيامكو 2025).

من خلال توفير سيارات حديثة المواصفات الفنية وبأسعار منخفضة (تُعرض بعض النسخ المستعملة لعام 2025 بأسعار تقارب 500 دولار للحالة الورقية “الكرت الفاضي”)، تحاول سيامكو سورية سد ثغرة في السوق. ومع وعود الجانب الإيراني بتوفير سيارات أوتوماتيكية خلال أشهر، قد يشهد هذا القطاع دعماً لـ مبيعات السيارات الزيرو المجمعة محلياً للشريحة الاقتصادية.

تحديات استنزاف القطع الأجنبي

رغم النوايا الحسنة وراء تشغيل مصانع التجميع، ظهرت أصوات اقتصادية رسمية وخاصة تنتقد هذه العملية بشدة. فقد صرح خبير اقتصادي بأن السماح بتجميع السيارات مجدداً لن يفيد إلا صاحب المنشأة، في حين يرهق الاقتصاد الوطني المنهك أساساً.

تركزت الانتقادات الموجهة لقطاع التجميع حول الحقائق التالية:

1. استنزاف ما يقارب 80 مليون دولار شهرياً من النقد الأجنبي لاستيراد قطع التجميع (CKD).

2. غياب القيمة المضافة الحقيقية، حيث تقتصر العملية غالباً على التجميع الشكلي دون تصنيع محلي فعال للمكونات.

3. توجيه الموارد المالية الشحيحة نحو قطاعات استهلاكية بدلاً من دعم الأساسيات ومقومات الصمود الصناعي والزراعي الحقيقي.

في ظل هذه التناقضات، يبقى مصير هذا القطاع رهن الإجراءات الحكومية القادمة لضبط إيقاع الاستيراد. من الضروري صياغة تشريعات تُلزم شركات التجميع برفع نسبة المكون المحلي تدريجياً، لضمان عدم تحول هذه الصناعة إلى مجرد بوابة خلفية لاستنزاف تقلبات سعر الصرف واستيراد سيارات مقنعة تعطل مسار التنمية.

الخلاصة

بناءً على المعطيات التحليلية، يمر قطاع المركبات في سوريا بانعطافة تاريخية تفتح آفاقاً واعدة رغم التحديات العميقة. إن التعديلات الجذرية في القوانين الجمركية والانفتاح على استيراد السيارات الحديثة، ساهمت بشكل مباشر في كسر احتكار السوق القديم، مما يُبشر بتصحيح مسار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن. بالتوازي مع خطط ضبط الكتلة النقدية وحذف الأصفار، تتجه بوصلة السوق نحو إرساء استقرار تسعيري يعيد ثقة المستثمرين والمشترين. يظل دخول السيارات الكهربائية والتنظيم المنتظر لقطاع التجميع المحلي، حجر الزاوية في رسم ملامح المرحلة القادمة، ليكون القطاع محركاً تنموياً فعالاً يواكب مسار التعافي الاقتصادي الشامل في البلاد.